چگونه تحول دیجیتال باعث پیشبرد تغییرات اقتصادی می‌شود

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که سرشار از نوآوری‌های فناورانه هیجان‌انگیز است. فناوری‌های دیجیتال موتور محرک تغییرات بنیادین هستند و الگوهای اقتصادی در حال دگرگونی‌اند. فناوری‌های نوین، بازارهای کالا و عوامل تولید را بازشکل می‌دهند و شیوه‌های کسب‌وکار و کار را به‌طور عمیق تغییر می‌دهند. تازه‌ترین پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و نوآوری‌های مرتبط، مرزهای انقلاب دیجیتال را گسترش داده‌اند. پس از همه‌گیری کووید-۱۹، روند تحول دیجیتال شتاب بیشتری گرفته است. آینده سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت در حال فرا رسیدن است.

کتابی که به‌تازگی منتشر شده با عنوان «تغییر الگوها: رشد، امور مالی، اشتغال و نابرابری در اقتصاد دیجیتال»، پیامدهای این دگرگونی دیجیتالِ در حال وقوع را برای اقتصادها و دستورکارهای سیاست‌گذاری عمومی بررسی می‌کند.

تحول دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها

فناوری‌های نوین نویدهای بزرگی به همراه دارند. آن‌ها مسیرها و فرصت‌های تازه‌ای برای آینده‌ای مرفه‌تر ایجاد می‌کنند. اما در عین حال، چالش‌های جدیدی نیز به وجود می‌آورند. با وجود آنکه فناوری‌های دیجیتال با درخشش و توانمندی کاربردهایشان چشم‌ها را خیره کرده‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل بازده مورد انتظار را در قالب رشد بالاتر بهره‌وری محقق کنند. در واقع، در دو دهه گذشته رشد بهره‌وری کل در بسیاری از اقتصادها کند شده است و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز روندی نزولی داشته است.

برای تحقق وعده‌های ماشین‌های هوشمند امروزی، سیاست‌ها نیز باید هوشمندتر شوند.

هم‌زمان، نابرابری درآمدی و شکاف‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، افزایش یافته و موجب نارضایتی اجتماعی و التهاب سیاسی شده است. در میان اقتصادهای مختلف، مشارکت در فرصت‌های جدیدی که تحول دیجیتال ایجاد کرده، یکسان نیست. بسیاری از افراد و گروه‌ها در بخش‌های مختلف—از صنایع و بنگاه‌ها گرفته تا نیروی کار و اقشار گوناگون جامعه—از این روند عقب مانده‌اند.

بنگاه‌هایی که در مرز فناوری قرار دارند، از سایرین فاصله گرفته و در بازارهایی که به‌طور فزاینده‌ای متمرکز شده‌اند، به موقعیت‌های مسلط دست یافته‌اند و بخش عمده منافع فناوری‌های نو را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که رشد بهره‌وری در این بنگاه‌ها قوی بوده، در سایر بنگاه‌ها راکد مانده یا کاهش یافته و همین امر رشد بهره‌وری کل را تضعیف کرده است. افزایش اتوماسیونِ وظایف با مهارت پایین تا متوسط، تقاضا برای نیروی کار را به سمت مهارت‌های بالاتر سوق داده و به دستمزدها و فرصت‌های شغلی در سطوح پایین مهارتی آسیب زده است. از آنجا که فناوری‌های نو به نفع سرمایه، نتایج «برنده همه‌چیز را می‌برد» و مهارت‌های سطح بالا عمل می‌کنند، توزیع درآمدِ حاصل از سرمایه و نیروی کار نابرابرتر شده و سهم درآمد از نیروی کار به سمت سرمایه منتقل شده است.

تصویر 1

 

یکی از دلایل مهم این پیامدها آن است که سیاست‌ها و نهادها در تطبیق با دگرگونی‌های در حال وقوع، کند عمل کرده‌اند. برای تحقق وعده‌های ماشین‌های هوشمند امروزی، سیاست‌ها نیز باید هوشمندتر شوند. آن‌ها باید واکنش‌پذیرتر و سازگارتر با تغییر باشند تا بتوانند ظرفیت‌های بالقوه رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی را به‌طور کامل محقق کنند و هم‌زمان با افزایش نابرابری ناشی از اختلالات فناورانه—که برندگان و بازندگانی ایجاد می‌کند—مقابله نمایند.

با بازشکل‌گیری بازارها و تغییر پویایی‌های رشد و توزیع درآمد به‌وسیله فناوری، سیاست‌ها باید اطمینان حاصل کنند که بازارها فراگیر باقی می‌مانند و دسترسی گسترده بنگاه‌ها و نیروی کار به فرصت‌های جدید را پشتیبانی می‌کنند. اقتصاد دیجیتال باید گسترش یابد تا فناوری‌ها و فرصت‌های نو به بنگاه‌های کوچک‌تر و بخش‌های وسیع‌تری از نیروی کار منتقل شود.

بنگاه‌ها، کارگران و سیاست‌گذاران با پرسش‌های بسیاری روبه‌رو هستند. در حالی که فناوری‌های دیجیتال دستاوردهای بزرگی برای بهره‌وری به همراه دارند، هم‌زمان چالش‌های تازه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند؛ زیرا فرایندهای تولید، منابع مزیت رقابتی و ساختار بازارها دستخوش تغییر می‌شود. آیا افزایش تمرکز صنعتی—که در سلطه فزاینده غول‌های فناوری بر بازارها نمایان است—پیامدی اجتناب‌ناپذیر این فناوری‌هاست، یا می‌توان منافع آن‌ها را به‌طور گسترده‌تری میان بنگاه‌ها توزیع کرد تا بهره‌وری کل افزایش یابد و رشد اقتصادی پایدارتری شکل گیرد؟ در مورد تحولات سریع بازارهای مالی، چگونه می‌توان از مزایای نوآوری‌های دیجیتال در حوزه مالی بهره برد و در عین حال ریسک‌ها را مدیریت کرد؟ آیا کارگران باید از اتوماسیون جدید هراس داشته باشند، آن هم در شرایطی که ماهیت کار و نیازهای مهارتی تغییر می‌کند و بسیاری از مشاغل و وظایف قدیمی از میان می‌روند؟ آن‌ها چگونه باید خود را سازگار کنند؟ تغییرات فناورانه در کسب‌وکار و کار از چه راه‌هایی به گسترش نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند؟ و سیاست عمومی چگونه باید پاسخ دهد؟

بازنگری سیاست‌ها برای عصر دیجیتال

کتاب «تغییر الگوها» با نشان دادن اهمیت سیاست‌ها به این پرسش‌ها می‌پردازد. برای هم‌راستا کردن سیاست‌ها و نهادها با اقتصاد دیجیتال، به اندیشه‌های نو و سازگاری‌های تازه نیاز است. حوزه‌های مهم توجه شامل سیاست رقابت و رژیم‌های مقرراتی، زیست‌بوم نوآوری، زیرساخت دیجیتال، توسعه نیروی کار، چارچوب‌های حمایت اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی است.

سیاست رقابت باید برای عصر دیجیتال نوسازی شود. قوانین ضدانحصار و اجرای آن‌ها باید تقویت گردد. اقتصاد دیجیتال چالش‌های مقرراتی جدیدی ایجاد کرده که باید به آن‌ها رسیدگی شود؛ از جمله تنظیم‌گری داده‌ها (که شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال است)، مسائل رقابتی مرتبط با پلتفرم‌های دیجیتال که به دروازه‌بانان دنیای دیجیتال تبدیل شده‌اند، و تمرکز بازار ناشی از غول‌های فناوری که به دلیل صرفه‌های مقیاس و آثار شبکه‌ای، به انحصارهای طبیعی یا شبه‌طبیعی شباهت دارند. همان‌گونه که در بازارهای کالا ضروری است، سیاست‌گذاران باید اطمینان یابند بازارهای مالی نیز به اندازه کافی رقابتی باقی می‌مانند و چالش‌های مقرراتی ناشی از دنیای جدید محصولات، پلتفرم‌ها و الگوریتم‌های مالی دیجیتال را مدیریت کنند. همچنین، چارچوب‌های جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی مانند تنظیم جریان‌های فرامرزی داده و مالیات‌ستانی از کسب‌وکارهای دیجیتال فرامرزی مورد نیاز است.

زیست‌بوم نوآوری نیز باید بهبود یابد. نظام‌های قدیمی ثبت اختراع باید با پویایی‌های جدید نوآوری در اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شوند تا تعادل بهتری میان منافع بازیگران تثبیت‌شده و ترویج و گسترش گسترده‌تر فناوری برقرار شود. برنامه‌های تحقیق و توسعه عمومی باید جان تازه‌ای بگیرند تا پیشرفت فناورانه‌ای را تقویت کنند که در خدمت اهداف گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی باشد، نه منافع گروه‌های محدود سرمایه‌گذار. سیاست‌گذاران باید سوگیری‌های موجود در نظام‌های مالیاتی به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار را اصلاح کنند؛ سوگیری‌هایی که به «اتوماسیون بیش از حد» دامن می‌زنند—اتوماسیونی که بدون افزایش بهره‌وری، به نابودی مشاغل می‌انجامد.

پایه‌های زیرساخت دیجیتال باید تقویت شود تا دسترسی به فرصت‌های جدید گسترش یابد. این امر مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و ایجاد چارچوب‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی به‌منظور به‌بهبود دسترسی دیجیتال برای گروه‌ها و مناطق کمتر برخوردار است. شکاف دیجیتال به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه همچنان بسیار گسترده است. زیرساخت دیجیتال قوی‌تر و سواد دیجیتال بالاتر برای این اقتصادها حیاتی خواهد بود، زیرا تغییرات فناورانه آن‌ها را وادار می‌کند از الگوهای رشد مبتنی بر تولید کم‌مهارت و کم‌دستمزد فاصله بگیرند.

سرمایه‌گذاری در آموزش و برنامه‌های مهارتی باید افزایش یابد و به‌گونه‌ای بازطراحی شود که بر مهارت‌های مکمل فناوری‌های نو تمرکز داشته باشد. این امر مستلزم نوآوری در محتوای آموزشی، شیوه ارائه و تأمین مالی این برنامه‌هاست، از جمله از طریق الگوهای جدید مشارکت بخش عمومی و خصوصی. با توجه به تغییر سریع تقاضا برای مهارت‌ها و نیاز فزاینده به ارتقای مهارت، بازآموزی و یادگیری مادام‌العمر، دسترسی و کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت باید به‌طور چشمگیری گسترش یابد. ظرفیت راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری—مانند ابزارهای یادگیری آنلاین—باید به‌طور کامل به کار گرفته شود. نابرابری‌های پایدار در دسترسی به آموزش و (باز)آموزی نیز باید برطرف گردد. هرچند شکاف در مهارت‌های پایه میان گروه‌های درآمدی کاهش یافته، شکاف در مهارت‌های سطح بالا—که عامل موفقیت در اقتصاد دیجیتال هستند—در حال گسترش است.

سیاست‌های بازار کار و نظام‌های حمایت اجتماعی نیز باید با اقتصاد در حال تغییر و ماهیت جدید کار هم‌راستا شوند. تمرکز سیاست‌ها باید از حفاظت از مشاغل موجودی که فناوری آن‌ها را منسوخ می‌کند، به سمت تقویت توانایی کارگران برای جابه‌جایی به مشاغل جدید و بهتر تغییر کند. نظام‌های بیمه بیکاری باید حمایت مؤثرتری از کارگران در فرایند سازگاری با تغییر، بازآموزی و انتقال به مشاغل جدید ارائه دهند. نظام‌های مزایای شغلی—مانند مستمری و خدمات درمانی—که به‌طور سنتی بر روابط بلندمدت و رسمی کارفرما–کارگر استوار بوده‌اند، باید خود را با بازاری تطبیق دهند که در آن جابه‌جایی شغلی بیشتر و الگوهای متنوع‌تری از کار (از جمله گسترش اقتصاد پلتفرمی و گیگ) وجود دارد. نهادهایی که صدای کارگران را به‌طور مؤثر نمایندگی می‌کنند نیز اهمیت دارند، زیرا فناوری توازن قدرت در بازار را تغییر می‌دهد. مفهوم قرارداد اجتماعی—در زمینه ایجاد فرصت، تقسیم ریسک و تأمین امنیت—باید برای عصر دیجیتال بازاندیشی شود.

فراهم کردن امکان مشارکت گسترده‌تر بنگاه‌ها در اقتصاد نوآوری، گسترش انتشار فناوری‌های نو و ایجاد توانمندی‌های مکمل در نیروی کار می‌تواند به رشد اقتصادی قوی‌تر و فراگیرتر بینجامد. اصلاحات در این حوزه‌ها می‌تواند نابرابری و ناامنی اقتصادی را مؤثرتر از صرفاً بازتوزیع مالی کاهش دهد. در بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تحول دیجیتال، دستورکار رشد و دستورکار فراگیری اقتصادی در حقیقت یکی هستند.

 

در مجموع :

تحول دیجیتال نقش مهمی در شکل‌دهی به اقتصاد از طریق نوآوری در محصولات و خدمات، گسترش بازارها و تغییر مدل‌های کسب‌وکار دارد. فناوری‌های دیجیتال به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که محصولات و خدمات کاملاً جدیدی خلق کنند یا خدمات فعلی را به شیوه‌های هوشمندانه‌تر ارائه دهند، مانند اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی یا دستگاه‌های متصل به اینترنت. هم‌زمان، تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های آنلاین مرزهای جغرافیایی را کاهش داده و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند و مشتریان جدید جذب کنند. علاوه بر این، مدل‌های سنتی کسب‌وکار در حال تغییر هستند و سازمان‌ها با بهره‌گیری از داده‌ها و خدمات اشتراکی، مدل‌های مبتنی بر اطلاعات و تجربه مشتری طراحی می‌کنند که هم سودآوری را افزایش می‌دهد و هم انعطاف‌پذیری بیشتری در پاسخ به تغییرات بازار ایجاد می‌کند.

عوامل اصلی که باعث تغییرات اقتصادی از طریق تحول دیجیتال می‌شوند به طور خلاصه عبارتند از:

1.        افزایش بهره‌وری و کارایی – اتوماسیون و ابزارهای دیجیتال فرآیندها را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کنند.

2.      نوآوری در محصولات و خدمات – فناوری‌های دیجیتال امکان خلق محصولات و خدمات جدید را فراهم می‌کنند.

3.    گسترش بازارها و دسترسی جهانی – تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های آنلاین مرزهای جغرافیایی را کاهش می‌دهند.

4.      تغییر مدل‌های کسب‌وکار – کسب‌وکارها می‌توانند مدل‌های مبتنی بر داده و خدمات اشتراکی ایجاد کنند.

5.     تجزیه و تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری هوشمند – داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی به تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر کمک می‌کنند.

6.      ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تغییر در مهارت‌های مورد نیاز – نیاز به مهارت‌های دیجیتال و فناوری افزایش می‌یابد.

 

 

 

در خصوص کتاب :

پرداختن به پرسش‌های بزرگ درباره اینکه تغییرات فناورانه چگونه اقتصادها و جوامع را دگرگون می‌کنند

پرداختن به پرسش‌های کلیدی درباره چگونگی تأثیر تغییرات فناورانه بر اقتصادها و جوامع.
تغییرات سریع فناورانه که احتمالاً در پی همه‌گیری کووید-۱۹ شتاب بیشتری یافته‌اند، در حال بازشکل‌دهی اقتصادها و شیوه‌های رشد آن‌ها هستند. با این حال، این تحولات علاوه بر فرصت‌ها، اختلال ایجاد می‌کنند، برندگان و بازندگان جدیدی می‌سازند و فشارهای اجتماعی ایجاد می‌کنند.

این کتاب به بررسی چالش‌های تحول دیجیتال می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاری‌های خلاقانه می‌توانند این تحول را مولدتر و فراگیرتر کنند. Shifting Paradigms دومین کتاب درباره تغییرات فناورانه است که در قالب یک پروژه پژوهشی مشترک بین مؤسسه بروکینگز و مؤسسه توسعه کره منتشر شده است. نویسندگان آن متخصصانی از ایالات متحده، اروپا و کره هستند. جلد نخست این مجموعه با عنوان Growth in a Time of Change در فوریه ۲۰۲۰ توسط بروکینگز منتشر شد.

فرضیه اصلی کتاب این است که آینده سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت در حال رسیدن است. الگوهای پذیرفته‌شده رشد اقتصادی در حال تغییرند، زیرا فناوری‌های دیجیتال بازارها و تقریباً تمام جنبه‌های کسب‌وکار و کار را متحول کرده‌اند. این تغییرات با پیشرفت هوش مصنوعی و سایر نوآوری‌ها تنها تشدید خواهند شد.

سرمایه‌گذاران، رهبران کسب‌وکار، کارگران و سیاست‌گذاران با پرسش‌های زیادی روبه‌رو هستند:

• آیا تمرکز بیشتر بازارها با فناوری‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است یا می‌توان منافع آن‌ها را به‌طور گسترده‌تری توزیع کرد؟
• چگونه می‌توان از ظرفیت‌های فین‌تک بهره برد و در عین حال ریسک‌های آن را مدیریت کرد؟
• آیا کارگران باید از اتوماسیون جدید نگران باشند؟
• آیا تغییرات فناورانه در کسب‌وکار و کار موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شوند؟
• سیاست عمومی چگونه باید به این تحولات پاسخ دهد؟

Shifting Paradigms این پرسش‌ها را به شکلی جذاب و قابل فهم بررسی می‌کند و برای هر کسی که می‌خواهد درک کند چگونه دستورکار اقتصادی و اجتماعی امروز تحت تأثیر تحولات فناورانه تغییر می‌کند، کتابی مفید و روشنگر است.

 

 https://www.brookings.edu/articles/how-digital-transformation-is-driving-economic-change/